تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إحداث ثورة في مجال التنقل الكهربائي، حيث تهدف إلى أن تُشكل المركبات الكهربائية 15% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بحلول عام 2030، مع ارتفاع هذا الرقم إلى 25% بحلول عام 2035.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة "بي دبليو سي" العالمية للاستشارات، بعنوان "آفاق التنقل الكهربائي 2024.. إصدار الإمارات".
وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من خطة طموحة لإزالة الكربون من بنية الإمارات التحتية وإنتاج طاقتها، تماشياً مع استراتيجية الطاقة 2050 التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.
وتُشير الدراسة إلى أن دبي تُعدّ رائدة في هذا المجال، حيث تضمّ شوارعها بالفعل 25.929 مركبة كهربائية حتى نهاية عام 2023.
وتسعى دبي إلى زيادة هذا العدد إلى أكثر من 42.000 مركبة بحلول عام 2030، وذلك من خلال توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية وتقديم حوافز مالية لجذب المستهلكين.
وتشهد أبوظبي أيضاً نمواً ملحوظاً في أسطولها من المركبات الكهربائية، حيث تضمّ شوارعها 2.441 مركبة كهربائية و 4.138 مركبة هجينة و 9.412 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.
وتُؤكّد الدراسة على أن تحقيق أهداف التنقل الكهربائي في الإمارات يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمستهلكين.
وتُشدّد على ضرورة معالجة بعض التحديات الرئيسية مثل خفض تكلفة المركبات الكهربائية وتحسين بنية تحتية الشحن وزيادة الوعي بأهمية التنقل الكهربائي.
مع التزام قوي من جميع الأطراف المعنية، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تُصبح رائدة عالمية في مجال التنقل الكهربائي، وأن تُساهم بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
نُقاط رئيسية حول الموضوع
تُسعى الإمارات إلى أن تُشكل المركبات الكهربائية 15% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة بحلول عام 2030.
دبي رائدة في مجال التنقل الكهربائي، حيث تضمّ شوارعها بالفعل 25.929 مركبة كهربائية.
تُسعى دبي إلى زيادة عدد المركبات الكهربائية على طرقاتها إلى أكثر من 42.000 بحلول عام 2030.
تشهد أبوظبي أيضاً نمواً ملحوظاً في أسطولها من المركبات الكهربائية.
تحقيق أهداف التنقل الكهربائي يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات.
من التحديات الرئيسية خفض تكلفة المركبات الكهربائية وتحسين بنية تحتية الشحن.
يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تُصبح رائدة عالمية في مجال التنقل الكهربائي.
آثار هذا التطور
تحسين نوعية الهواء من خلال خفض انبعاثات الكربون.
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
خلق فرص عمل جديدة في مجال الاقتصاد الأخضر.
تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كرائدة في مجال الاستدامة.
مقتطفات
"تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في خطتها الطموحة لإحداث ثورة في مجال التنقل الكهربائي."
"يمكن لمبادرات السياسة الجديدة لتسريع نشر البنية التحتية للشحن وتبني السيارات الكهربائية بشكل أسرع، أن تمكن دولة الإمارات من تحقيق أهدافها في مجال التنقل الكهربائي بل وتجاوزها."
"تُعدّ اعتماد السيارات الكهربائية عنصراً حاسماً في هذا التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون."
أعتقد أن هذا التطور إيجابي للغاية، وأنا متفائل بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتمكن من تحقيق أهدافها في مجال التنقل الكهربائي.